تفاوت بين ايالات دولتى و املاك خاصه را ناديده گرفته است . اما سانسون در اين بين مطلب را به وضوح ادا مىكند : « مىتوان گفت كه سراسر ايران در شمار املاك خاصهء شاه است ؛ زيرا هرگاه بزرگان املاكى داشته باشند فقط آن را در اثر گشاده‌دستى شاه دارا شده‌اند و شاه هرگاه آنانرا مورد بىمهرى قرار دهد باز املاك آنانرا ضميمهء املاك خاصهء خود مىكند » « 91 » . پس از ذكر محاسبهء دقيق و جزء به جزء تعداد سپاهيان هريك از مناطق مرزى كه بر طبق خبر راوى ما جمعا با درباريان به يكصد و پنجاه هزار تن بالغ مىشد چنين آمده است : « مخارج اينها همه از املاك خاصه و املاك مصادره شده كه از طرف شاه ضميمهء املاك خاصه شده است تأمين مىگردد » « 92 » . در مراجع فارسى ما هيچ‌جا به موضعى برنخورديم كه مفهوم خاصه درست به همين صورت مورد استعمال يافته باشد . شايد بتوان فرض كرد كه املاك خاصه بعدها چنان توسعه‌اى پيدا كرده باشد كه حتى ناظر دقيقى مانند دومن ناگزير تيولها را نديده گرفته است و از طرف ديگر سانسون تمام مملكت را خاصه پنداشته و گفته است كه به‌طور استثناء « اراضى » ( در اينجا مراد همان تيول است ) از طرف شاه به بزرگان « بخشيده » مىشده است . درست است كه از طرف ديگر در نيمهء دوم قرن هفدهم ( - قرن يازدهم هجرى ) رسم عمومى بر اين بود كه وزراى حكام از طرف مركز انتخاب و منصوب شوند ، اما در عمل تيولداران در ايالات به عمال ادارى با بالاترين اختيارات قضائى بدل شدند و تيولها به حوزه‌هاى ادارى مبدل گرديد . اما ما در اين تحقيق باز تمايز بين اراضى دولتى و املاك خاصه را همچنان در مدّنظر داريم .

--> ( 91 ) - سانسون ، ص 96 و بعد از آن . ( 92 ) - سانسون ، ص 106 . موضعى شبيه به اين از سانسون قبلا ( حاشيهء نمرهء 645 فصل اول و قسمتى كه در متن به آن مربوط است ) نقل شد .